أكد ممثلو منظمات أهلية وخبراء في التنمية والاقتصاد أن أرقام موازنة السلطة الفلسطينية للعام الجاري لا تختلف كثيراً عن أرقام العام الماضي 2015، وتعكس الأزمة التي تعاني منها السلطة منذ بدايات تأسيسها.

 

وأشارت المنظمات خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بعنوان "موازنة الحكومة للعام 2016"، إلى أنه لا يوجد أي جديد في الأرقام أو حتى في المضامين أو الجهات التي يتم توجيه الأموال إليها.

 

وأضافوا أنّه منذ تشكيل حكومة التوافق، لم يتم تحويل أي مبالغ لتغطية المصاريف التشغيلية للوزارات في غزة، حيث جاء إقرار موازنة حكومة التوافق للعام الثاني على التوالي بلا توافق وبلا غزة.

 

وانتقدوا عدم التشاور مع قطاعات المجتمع المدني بشأن الموازنة مشددين في الوقت ذاته على رفضهم لأية قوانين تصدر في ظل الانقسام السياسي وتسهم في تكريسه.

 

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة بير زيت نصر عبد الكريم، إنه لم يطرأ أي جديد على موازنة السلطة، "فلا جديد في الأرقام أو المضامين، أو الجهات التي يتم توجيه الأموال إليها وأن الحكومة ليس لديها ما يمكن تسميته بسياسات اقتصادية للحكومة".

 

وأضاف عبد الكريم: "لا يوجد لدى هذه الحكومة أو سابقاتها ما يمكن أن نطلق عليه سياسات، وأنهم يديرون الحياة الاقتصادية اليومية بشكل ارتجالي انفعالي على أساس ردات الفعل"، مؤكداً أن أرقام الموازنة تعكس الأزمة التي تعاني منها السلطة منذ بدايات تأسيسها عام 1994.

 

وأشار إلى أنه لا يوجد للسلطة أي موارد، وإن وجدت فهي لا تملك السيطرة عليها، كما أنها لا تملك أي سيطرة على المعابر الحدودية، وبالتالي لا يوجد لديها أي حرية للاستفادة من مواردها، منوهاً إلى أن أزمة السلطة نابعة من ظروف نشأتها وخياراتها.

 

وقال عبد الكريم إنه لا يوجد واقع جديد نستطيع أن نقف عنده، كما أنه لا عدالة في دفع الضرائب الفلسطينية كون الذي يدفعها هو الفقراء على ما يستهلكونه من مواد استهلاكية، موضحاً أنه كلما زادت المقاصة كلما أُعطيت إسرائيل قوة في السيطرة الاقتصادية.

 

وشدد عبد الكريم على ضرورة مكافحة التهرب الضريبي، والذي تتراوح قيمته ما بين 600 -800 مليون دولار، وإن تحقق فإنه يخلق فائضاً في الموازنة ويمكن الاستغناء حتى عن المساعدات الدولية، مؤكداً أن هناك جزءاً آخراً من التهرب بحاجة إلى جهد إداري فني أكبر على صعيد المتابعة والتفتيش وتشديد العقوبات، وقد يسهم في أن يحقق 100 مليون دولار إضافي.

 

وحول الموازنة التطويرية، لإعادة إعمار قطاع غزة والبنى التحتية والمرافق والخدمات، وإعادة تأهيل المشاريع للقطاع الخاص، قال عبد الكريم: "إن هذا جميعه بحاجة إلى موازنة مالية ضخمة يصعب تقديرها".

 

وقال: "إن غزة شهدت ثلاثة حروب من إسرائيل، بالإضافة إلى حصار دام أكثر من 10 سنوات، وبالتالي تجد أن هناك حجماً كبيراً في التآكل في القدرة الإنتاجية حتى لمنشآت القطاع الخاص، وهناك تآكل في البنى التحتية، والتي بحاجة إلى إعادة ترميمها وإعادة صيانتها، ولذلك فهذه احتياجات كبيرة للغاية، قد تصل في السنوات الثلاث الأولى إلى ما يزيد عن 10 مليار دولار، وهذا لوحده هم كبير.